[ المانيا الغائمة تستفيد من الطاقة الشمسية على غير ما هو متوقع ]

تمطر السماء في المانيا على مدار العام وتحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار غير أن المانيا استطاعت أن تصبح أكبر مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس في العالم.ورغم أن ملايين الالمان يهربون من وطنهم المطير الغائم لتمضية العطلات على شواطيء البحر المتوسط المشمسة فان 55 في المئة من الطاقة الكهربائية الشمسية في العالم تولد من ألواح شمسية تم تركيبها بين بحر البلطيق والغابة السوداء.
وحتى الآن أضحت الشمس مصدر ثلاثة في المئة فقط من الطاقة الكهربائية في المانيا ولكن الحكومة تريد رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من 13 في المئة الى 27 في المئة من جميع مصادر الطاقة بحلول عام 2020.
وهذه صناعة مزدهرة حققت صادرات قوية واتاحت عشرات الالاف من فرص العمل في السنوات الاخيرة وسجلت معدلات نمو تفوق التوقعات المتفائلة لواضعي قانون رائد للطاقة النووية المتجددة في عام 2000.
وساعد القانون هذا البلد بطقسه المطير الملبد بالغيوم عند الطرف الشمالي من اوروبا على أن يصبح عملاقا في مجال الطاقة الشمسية. وصرح فرانك اسبك رئيس مجلس ادارة شركة سولار وورلد "كان القانون الوسيلة الوحيدة والاهم في دعم سوق الطاقة الشمسية."
ويعطي القانون حوافز نقدية لمن يقدمون مصادر للطاقة المتجددة ويهدف للتصدي للتغيرات المناخية والحد من الاعتماد على الوقود الاحفوري.
واسس اسبك في عام 1988 شركته في برلين وتنتج وتسوق منتجات توليد الطاقة الشمسية ويضيف "كان هناك اهتمام كبير ايضا من المواطنين بصفة عامة". وتضاعف عدد العاملين في الشركة والبالغ 1350 موظفا في العامين الاخيرين. وقال اسبك "الالمان مولعون بابتكار تكنولوجيات وتطويرها.. بصفة خاصة اذا قادت الى معدلات تصدير مرتفعة. المساهمة في محاربة التغيرات المناخية ميزة اضافية". وينوي اسبك مضاعفة عدد العاملين في شركته مرة اخرى في غضون عامين.
ويوجد في الوقت الراهن اكثر من 300 الف نظام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المانيا وكان قانون الطاقة يهدف لوجود مئة الف. وتمتد هذه الانظمة في أنحاء البلاد وهي مملوكة لاصحاب المنازل او لمزارعين وشركات صغيرة للاستفادة من دعم الحكومة لمساعي الاعتماد على الطاقة المتجددة. ويضعهم استغلال ضوء الشمس لتوليد كهرباء في طليعة حركة واسعة النطاق لمحاربة التغييرات المناخية. وتلتزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من الشمس لمدة عشرين عاما بسعر يتجاوز سعر السوق أكثر من ثلاث مرات.
وصرح يورجن تريتين وزير البيئة السابق الذي ساهم في وضع الخطة لرويترز " نما اسرع مما اي توقعات". وتعرض الوزير للتهكم في ذلك الحين حين قال ان الطاقة الشمسية ستتيح فرص عمل ولن تضر بالاقتصاد.
ويوجد حاليا 250 الف فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة في المانيا ويتوقع اسبك ان يتضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة الشمسية وحدة الى 90 الفا في السنوات الخمس المقبلة وان يبلغ 200 ألفا في عام 2020. ومنذ سن القانون حذت دول اخرى مثل اسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وايطاليا حذو المانيا.
وتولد انظمة الطاقة الشمسية نحو ثلاثة الاف ميجاوات من الكهرباء وهو يزيد الف مرة عن حجم الطاقة المولدة في عام 1990.
وذكر اسبك أن القرارات السياسية في التسعينات سهلت على المواطن العادي وضع انظمة شمسية فوق اسطحهم بل وجعلته عملا مربحا.
وأهم ماينص عليه القانون ضمان حصول كل من يولد الطاقة من الشمس او الماء او الهواء على مبالغ من شركة الكهرباء المحلية. ويلزم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المولدة من الشمس مقابل 49 سنتا لكل كيلووات ويقترب الثمن من اربعة امثال سعر السوق.
ويمكن ان تدر هذه الانظمة عائدا أعلى من ادخار المال في البنك. ورغم الطقس الغائم فان قيمة الاستثمار تسدد في غضون عشرة اعوام. وينتقد البعض حوافز الطاقة الشمسية ويطالبون بالغائها تدريجيا بخطى اسرع مما هو مقرر الان. ولكن المبالغ التي يحصل عليها اصحاب الانظمة الموجودة حاليا مضمونة لمدة 20 عاما.
ويقول جيرهارد مولر وسترماير الباحث في المناخ في وكالة الطقس الوطنية ان السحب تغطي معظم المانيا بين خمسة وستة اثمان الوقت ولا يصفو الجو الا في عدد قليل جدا من الايام على مدار الايام. ويبلغ عدد ساعات سطوع الشمس في كثير من المدن الالمانية حوالي 1500 ساعة وهو نصف عدد الساعات في اسبانيا. ويقول "من الواضح ان الالواح الشمسية التي توضع في اماكن اكثر اشراقا مثل افريقيا ستحقق عائدا أعلى. ولكن ينبغي حينئذ نقل الطاقة وهو عمل صعب لذا من المنطقي تركيب الالواح الشمسية حيث يحتاجها الناس."
بون (رويترز)